، و يحنث بالبيع مع الخيار و المختلف فيه كوقت النداء (1) و انما يحنث بالإيجاب و القبول لا بأحدهما، فلو أوجب و لم يقبل المشتري لم يحنث و لو حلف ليبيعن لم يبرّ به و ليس يمينا على فعل الغير و يحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر الى القبول كالوصية (لأن)

(فائدة) على القول بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد و ان اليمين على ان لا يبيع انما تنعقد على البيع الصحيح يكون متعلق اليمين البيع الصحيح قبل اليمين و الّا لزم من ثبوت اليمين النهي عنه المستلزم لفساده المستلزم لعدم تعلق اليمين به فيلزم من ثبوت اليمين نفيها فلا يتحقق بعد تعلّقها الحنث لامتناع وقوع ضده و هو الصحيح أو نقول متعلقها البيع الصحيح لو لا اليمين فيتحقق الحنث بكل بيع لو لا اليمين لصح.

قال قدس اللّه سره: و يحنث بالبيع (الى قوله) النداء.

[1] أقول: إنما يحنث بالمختلف فيه على قول من يقول بالصحة.

قال قدس اللّه سره: و يحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر (الى قوله) الهبة‌