و هذا ضابط كلى يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها كثيرة لا تنحصر‌

[ (الثاني عشر) لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما]

(الثاني عشر) لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما. (1)

(د) لو كان مع البنت التي نصفها حرّ أخ من الام كان لها النصف بالفرض و الرد و للأخ من الام نصف السدس (لانه) لو كان كلها حرّا منعته عن جميع السدس فإذا كان نصفها حرّا حجبته عن نصف السدس هذا إذا لم نقل بحجب المرتبة الثانية إذا كان احد من المرتبة الاولى من الوارث بعضه حرّ كما سبق فتصح من اثنى عشر للبنت نصفها ستة و للأخ من الام واحد من اثنى عشر و الباقي و هو خمسة لباقي الأقارب فإن قلنا بالحجب كان الجميع للبنت كما سبق.

قال قدس اللّه سره: لو اشترى و أعتق (إلى قوله) بطلانهما.

[1] أقول: تقرير المسألة ان شخصا مات و لا وارث حرّ له ظاهرا فظن عدم الوارث و له ابن عبد لغيره فاشترى الحاكم من التركة بالعين ابنه ثم أعتق فظهر حرّ وارث غيره (فان قلنا) انه انما ينعتق بالإعتاق لنص الأصحاب على انه يشترى و يعتق و المشتري الحاكم لا لنفسه بل للعتق و الإرث و هو يتولى القبول (فهل) يبطل الشراء و العتق أولا (يحتمل) الأول لانتفاع شرطهما و هو عدم الوارث (و يحتمل) الصحة لأن الخطاب للمكلفين انما هو بما يغلب على ظنهم بحسب الأمارات الشرعية فإذا كان الحاكم قد فتش و استفحص‌