و لو باعه ففي صحته اشكال و كذا في عتق عوضه (1)، و لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر.

و لو جرح و كفر قبل الموت لم يجزئ [1] و لو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم اشكال (2)،

قال قدس اللّه سره: و لو باعه (الى قوله) في عتق عوضه.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يصح بيعه قبل وقوع الشرط أم لا: قال ابن الجنيد يصح البيع و لا يجب عتق عوضه (اما) صحة البيع فلانه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تاما و لا مانع الا وجوب العتق و لم يتحقق (و يحتمل) عدمه لانه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء بالنذر (و لانه) كلما وجبت الكفارة عليه كان منهيا عن فعله لكن المقدم حق فالتالي مثله و الملازمة ظاهرة (و اما) حقيّة المقدم فلا طلاق المصنف و الأصحاب وجوب الكفارة عليه و النهي هنا يدل على الفساد (لان) حكمة النهي لا تتم الا به فإنه انما نهى عن البيع للوفاء بالنذر و لا يتم الا بفساد البيع و هو ظاهر (ب) على تقدير صحة البيع إذا حصل الشرط هل يجب عتق عوضه قال ابن الجنيد (لا) فاستشكله المصنف و منشأه يعلم مما تقدم في المسألة السابقة.

قال قدس اللّه سره: و لو جرح (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: الرجل المحرم يحرم عليه حلق رأسه و لبس المخيط و في كل واحد شاة فإن كان به أذى احتاج فيه الى أحدهما ففي جواز تقديم الكفارة إشكال ينشأ (من) ان الكفارة هل هي جزء سبب الإباحة أو شرط فيه أم هو مباح و سبب وجوها الحلق و هي جبر للإحرام- النص محتمل لها (و من) ان المسبب لا يتقدم على السبب و لا على جزئه و لا على شرطه و انما ذكر المصنف كفارة القتل للفرق بينها و بين كفارة حلق الأذى و اللبس و هو ان كفارة القتل عقوبة فلا تثبت قبل الذنب و كفارتهما ليس عقوبة قطعا لانه فعل مباح فلا يثبت عليه عقوبة‌