و لو قالت علّمني غير السورة قدم قولها مع اليمين و لو أقامت بيّنة بعقدين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها، و يجب مهران (و قيل) مهر و نصف. (1)

قال قدس اللّه سره: و لو أقامت بينة بعقدين (الى قوله) مهر و نصف‌

[1] أقول: إذا ادعت ألفين مثلا في عقدين وقعا في وقتين متغايرين كيومين مثلا و أقامت البينة بهما ثبت العقدان و لزم المهران و لا يحتاج الى التصريح بتخلل الفرقة للحكم بها بالعقد الثاني لأنه موقوف عليها و ثبوت المشروط يستلزم ثبوت الشرط لاستحالة اجتماع وجود المشروط و عدم الشرط صدقا و الأول ثابت بإقراره فينتفى الثاني فإن ادعى الزوج التكرار قدم قولها حملا للفظ العقد على حقيقته و هو السبب المبيح للنكاح لا على صورته لانه مجاز من باب الاستعارة و كذا لو أقر بعقد بيع عبد أو ابتياعه عبدا فإنه يكون إقرارا بملكيته فلا تسمع منه دعوى صورته العارية عن المعنى لانه مجاز من المستعار و لا يتعرض للوطي لأن المسمى يجب بالعقد عنده و الأصل بقائه الى ان يدعى الخصم مسقطا، و هذا اختيار المصنف و أبو القاسم بن سعيد، و قال جدي قدس اللّه سره يلزم مهر و نصف اما عند من يوجب بمجرد العقد النصف فظاهر و اما عند الآخرين فلاستلزام العقد الثاني تقدم الفرقة عليه من العقد الأول و الأصل عدم الدخول و الأصل كونها منه لانه هو المالك لها و صدورها منها نادر على خلاف الأصل، و اختار الشيخ في المبسوط الأول و حكى الثاني، ثم قال رحمه اللّه و هذا أقوى و هو الأقوى عندي.