و لو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا (1) و مع التقييد يحتمل الفساد و الخيار فيثبت مهر المثل (2) و لو قالت‌

قال قدس اللّه سره: و لو لم يذكر مع الإطلاق (إلى قوله) ذكر المهر عرفا.

[1] أقول: الضمير في قوله (يذكر) راجع الى الوكيل أي إذا أطلقت المرأة الاذن بالعقد فأخلاه الوكيل عن ذكر المهر و الحق عندي الأول لأن المأتيّ به مطابق للاذن فإذا كان المطلق يقتضي مهر المثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل فإن اذنها في النكاح و السكوت عن المهر ليس بتفويض لاقتضاء الاذن المهر لانه عقد معاوضة اعتبار و الاذن في مطلق المعاوضة ينصرف الى مهر المثل.

قال قدس اللّه سره: و مع التقييد (الى قوله) مهر المثل.

[2] أقول: أي لو قيدت الاذن في العقد بالمهر فزوّجها مطلقا من غير ذكر المثل (يحتمل) فساد العقد للمخالفة كما تقدم و ثبوت خيار الفسخ لها لانه لا ينقص مرتبة عن عقد الفضولي و مع الصحة يثبت مهر المثل (لا يقال) إطلاق العقد تفويض فإذا رضيت به لم يثبت مهر المثل بمجرد العقد لانه حكم التفويض (لأنا نقول) لا نسلم أن اذنها في النكاح بمهر و إهمال الوكيل ذكر المهر تفويض لما تقدم (و لان) النكاح يعقد بالمهر في الغالب فيحمل‌