رضاهما و ما قنعا به و الأقوى ان مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه (1) نعم لو اصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و ان دخل في ملك الابن ضمنا.

[ (السادس) مخالفة الأمر]

(السادس) مخالفة الأمر فإذا قالت زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد (و يحتمل) ثبوت الخيار (2)، و لو قالت زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب الرجوع الى مهر المثل (3)،

قال قدس اللّه سره: السادس مخالفة الأمر (إلى قوله) و يحتمل ثبوت الخيار.

[2] أقول: هذا هو النوع السادس من أسباب فساد المهر و هو مخالفة الوكيل ما عيّنه الموكل (و وجه البطلان) ان أمرها بالعقد بألف يستلزم النهي عن الأقل فيبطل المنهي عنه كما لو صرحت بالنهي (و وجه الاحتمال) انه بالنسبة الى غير المأمور به فضولي و عقد الفضولي يقف على الإجازة على القول بوقوفه و على القول ببطلانه يبطل.

قال قدس اللّه سره: و لو قالت زوجني مطلقا (الى قوله) الى مهر المثل.

[3] أقول: المراد بقوله مطلقا أي أطلقت قولها زوجني و ليس تماما لقولها زوجني بان‌