و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا و في دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله (1) و لا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء و لا في الثمرة و ان بيعت على شجرها مع الأرض و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لإثبات لها إذ لا أرض لها و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث أنه في الهواء فليس بثابت (2) و احترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت بالجوار و لا فيما قسم و ميز الا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع و احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة و الحمام و بئر الماء و الأماكن الضيقة و ما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها و هو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأى (3)

قال دام ظله: و في دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله.

[1] أقول: (و من) انه منقول حقيقة و الأصح انه ان بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه و الا فلا.

قال دام ظله: و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لإثبات لها إذ لا ارض لها و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث انه في الهواء فليس بثابت.

[2] أقول: و من ثبوته عادة و الاولى عدم ثبوت الشفعة.

قال دام ظله: و احترزنا بالمشترك عن غيره (الى قوله) فلا شفعة فيها على رأى.

[3] أقول: هنا مسائل (ا) لا شفعة بالجوار و كلام ابن ابى عقيل يشعر بثبوتها للجار‌

[2] ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الشفعة‌