و لو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة و لو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن و انما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة و لو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق ان كان واحدا على رأى (1)

قال دام ظله: و لو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق ان كان واحدا على رأى.

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس لأنه شريك واحد في مبيع واحد فكان له الشفعة كالطلق و ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم ثبوتها فيه لعدم انحصار الحق فيه أو عدم الشرط و هو الملك لعدم الانتقال اليه و المقدمتان ممنوعتان.

[2] ئل ب 5 خبر 1 من كتاب الشفعة‌