يتقرب بالجد فقرابتها أقرب، و لا شبهة في أن من يرث بالقربى و النسب يعتبر فيه قرب القرابة.

فإن قالوا: يورث الأخ بالتعصيب.

قلنا: لا حجة لكم فيما ذهبتم إليه من التعصيب، و قولكم بالتعصيب خارج عن الكتاب و السنة، لأن الله تعالى يقول لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [1] فلم يجعل للرجال من الميراث شيئا دون النساء، و من ذهب إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر و عم [1] الأخ و ابن الأخ.

و في أصحابنا من حمل خبر التعصيب- إن صح- على أن المراد ب‌ «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» أي أولى من ذكره الله تعالى من قرابة الميت، و يستحق بالقربى ميراثه، و يكون لفظة «ذكر» ها هنا فعلا ماضيا لا اسما كما ذهبوا اليه [2].

و قد روى أبو سلمة [3] خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من ترك مالا فلأهله» [2] و هذا يدل على أن خبر العصبة إنما أراد به الأهل، من غير تخصيص لذكر من أنثى.

[2] لم نقف عليه في المصادر المتوفرة.

[3] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني اسمه كنيته، و قيل: عبد الله، و قيل إسماعيل، كان من التابعين، روى عن أبيه، و أم سلمه، و أبي هريرة، و ابن عباس، و روى عنه ابنه عمر، و عروة، و الشعبي، و أبو الزناد و غيرهم، مات بالمدينة سنة 94 ه‌. و قيل 104 ه‌. انظر: تهذيب التهذيب 12: 127- 536، تذكرة الحفاظ 1: 63، طبقات الفقهاء للشيرازي: 31، سير اعلام النبلاء 4: 287.

[5] سنن الترمذي 4: 360- 2090، مسند أحمد 2: 450، سنن أبي داود 3: 137- 2954، مجمع الزوائد 4: 227، نصب الراية 4: 59.