و ليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، و ها هنا تعلق لا بعين.

المسألة الخامسة و الستون و المائة [الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة]

«الخلع فرقة بائنة، و ليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة و اللعان» [1].

عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة، و جرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له و إن خلعها ثلاثا.

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و البتي، و الشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة [1].

و للشافعي قول آخر: أنه فسخ [2]، و روي ذلك عن ابن عباس، و هو قول أحمد، و إسحاق [3].

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

[2] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 669، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541، مغني المحتاج 3: 268.

[3] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541.