و هذه المسألة أيضا مما استقصيناه في (مسائل الخلاف) فمن أراد استيفاءها أصابه هناك.

فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه ما أدى الفرض، لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما.

المسألة الخامسة و الثلاثون [النوم بمجرده حدث و لا يعتبر أحوال النائم]

«النوم بمجرده حدث [1]، و لا يعتبر أحوال النائم».

و هذا صحيح، و عندنا أن النوم الغالب على العقل و التمييز ينقض الوضوء، على اختلاف حالات النائم من قيام و قعود و ركوع و سجود، و وافقنا على ذلك المزني [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكئا، فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه [2].

[2] الأصل للشيباني 1: 57، المبسوط للسرخسي 1: 78، المجموع شرح المهذب 2: 18، حلية العلماء 1:

184، نيل الأوطار 1: 240.