[الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه]

(الثانية) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه و ما يحدث من منافعه و ما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

[الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب]

(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، (1) و لو كان جاهلا دفع العين الى مالكها و يرجع بالثمن على البائع و بجميع ما غرمه مما لم يحصل له‌

قلت: ما ذكره العلامة حسن و تعليله جيد، لكن تمثيله بالأرض و الغرس إلزام للشيخ، و الا فقد قال في القواعد [2] الأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة [أو الإبقاء بالأجرة] على التراضي منهما. و نعم ما قال، لانه فرق بين الغصب و العارية بعدم الاذن في الغصب و حصوله في العارية، فإذا قول ابن الجنيد جيد و عليه الفتوى.

قوله: إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع بما يضمن [3]

[1] أي لا يرجع على البائع بشي‌ء مما يغرمه من الثمن قولا واحدا في المشهور لانه كالمتلف لما له بسبب علمه بالغصبية و تسليط الغاصب عليه. و التحقيق أنه‌

[2] القواعد، الفصل الثاني.