لزيادة في العين أو الصفة. و لو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. و يتساوى بهيمة القاضي و الشوكي، و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده و دية الجناية ان كانت مقدرة و فيه قول آخر. (1)

و الثالث: و هو الوجه الآخر هو الضمان بقيمته يوم التلف، قيل انه للمصنف.

و نسبه العلامة [3] إلى القاضي، و اختاره في المختلف. و بيانه:

ان الغاصب مأمور برد العين بيوم التلف، و لو لم تتلف العين لكان له ردها مع نقص قيمتها السوقية و تكون مجزية، فكذلك لو تلفت ينتقل حق المالك الى قيمتها يوم التلف. نعم لو زادت القيمة يوم القبض أو فيما بين يوم القبض الى يوم التلف و تلفت العين ذلك اليوم يلزم الغاصب تلك الزيادة لا مطلقا لكنها لم تتلف فلم يلزمه الزيادة. و هذا الوجه قريب و الثاني مشهور.

قوله: و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده، ودية الجناية ان كانت مقدرة، و فيه قول آخر‌

[1] إذا حصل النقص على العين المغصوبة في يد الغاصب، فاما أن يكون العين قال فيه راجع 2- 167.

[2] الشرائع 2- 253.

[3] المختلف 1- 277.