و العبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

و لو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. و لو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية، و ليس له دفعه و المطالبة بالقيمة.

و لا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، و للمولى فكه بأرش الجناية. و لا تخير لمولى المجني عليه.

و لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. و يستوي‌

و قال الصدوق في المقنع و المرتضى رحمهما اللّٰه ديته دية الذمي، للرواية المشار إليها، و هي ما رواه جعفر بن بشير عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام [1]. و مثلها رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه عن الكاظم عليه السلام [2]. و هما ضعيفتان لإرسالهما.

و حكم ابن إدريس بأنه لا دية، استسلافا للحكم بكفره الموجب لعدم دية المسلم و استضعافا للرواية الموجب لعدم دية الذمي و اعتمادا على أصالة البراءة‌

[2] التهذيب 10- 315.