حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، و في أخرى:

يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول. (1)

قوله: و لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير و في أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول‌

[1] الأول عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام [1].

و هي ضعيفة بابن فضال و ابن عقبة فإنهما فطحيان، و الأخرى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام [2] و هي صحيحة.

و أفتى الشيخ في النهاية [3] بمضمون الاولى و في الاستبصار [4] بمضمون الثانية و هو ظاهر ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد، قالوا: و يكفي في الحكم الأول أن يختار الولي استرقاقه و ان لم يحكم به حاكم، و مع اختيار الولي استرقاقه لو قتل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث و هكذا.

[2] التهذيب 10- 195، الفقيه 4- 94، الإستبصار 4- 274.

[3] النهاية: 752.