و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة. و هو أولى. (1)

و للحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه و تسليمه الى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد، و لو وجد له كافل جاز.

و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ.

و لو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

و لا يسقط الحد باعتراض الجنون.

و لا يقام في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو، و لا على من التجأ إلى الحرم.

و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو‌

[1] الأول قول الشيخ في الخلاف و الثاني قوله في النهاية، و اختاره السيد و التقي و القاضي و ابن إدريس. و هو أولى، لما تقدم من العلة، و لرواية زرارة و يزيد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [1].