و لا تغريب على المرأة (1) و لا جز.

و المملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن. و لا جز على أحدهما و لا تغريب.

و لو تكرر الزنى، كفى حد واحد. (2)

فعلى الأول القسمة مثلثة قتل و رجم و جلد و مع الأولين الجلد و مع الثالث التعزير و لا يكون جلد و لا تغريب معه في الأحرار، و على الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة و الرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير.

قوله: و لا تغريب على المرأة.

[1] هذا هو المشهور، قاله الشيخ و تبعه المتأخرون. و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اخبارهم و بقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [2]، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه. و كلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا. قال العلامة: و المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه بين الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.

قوله: و لو تكرر الزنا كفى حد واحد‌

[2] هذا هو المشهور، و قال ابن الجنيد: إذا زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة‌

[2] سورة النساء: 25.