و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم.

و شرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا. (1)

و أما القول المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية [2]، لرواية الكليني: إذا بلغ عشرا جاز أمره و جازت شهادته [3].

و حكى ابن بابويه عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام [4] قبول شهادته مطلقا. و هو محمول على العشر، إذ لا قائل بقبولها لدون العشر.

و الفتوى على الأول الا في صورة الجراح كما يأتي.

قوله: و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف [5] ان لا يفترقوا‌

[1] لا خلاف عند الأصحاب في قبول شهاداتهم في الجنايات في الجملة،

[2] النهاية: 331.

[3] الكافي 7- 389، التهذيب 6- 251.

[4] الفقيه 3- 27.

[5] الخلاف 3- 333.