و ان تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة. و قال المفيد و علم الهدى: تعد أضلاعه.

و قال في النهاية و الإيجاز و المبسوط: يعطى نصف ميراث رجل و نصف امرأة، و هو أشهر. (1)

[1] اختلف الأصحاب القائلون باعتبار البول فيما إذا تساويا في البول أخذا و انقطاعا على أقوال:

(الأول) قول الشيخ في الخلاف انه يعتبر بالقرعة، لأنه و الحالة هذه مشكلة الحال، و قالوا عليهم السلام: كل أمر مشكل فيه القرعة [1].

و كيفيتها أن يكتب في رقعة «عبد اللّٰه» و في آخر «أمة اللّٰه» و يخلطان ثم يقول المقرع «اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك» ثم يخرج قرعة، فان خرج «عبد اللّٰه» ورث ميراث رجل، و ان خرج «أمة اللّٰه» ورث ميراث امرأة.

(الثاني) قول ابن الجنيد و المرتضى، و هو أن تعد أضلاعه فإن اتفقت ورث ميراث النساء و ان اختلفت ورث ميراث الرجال، و استندا في ذلك الى فعل علي عليه السلام في قضية المرأة التي جاءت الى شريح [2]. و اختار هذا‌

[2] الفقيه 4- 238، التهذيب 9- 354.