..........

و أما الرواية الثانية المقتضية لعدم تحريم الاولى مع جهله و تحريمهما معا مع علمه فهي رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام. قال الشيخ معنى حرمتا جميعا، أي ما دامتا في ملكه، فإذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى.

و هنا فوائد:

(الأولى) على قول ابن إدريس و المصنف يزول تحريم الثانية بخروج الاولى عن ملكه أو موتها، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أولا، عالما كان أو جاهلا.

(الثانية) على قول الشيخ بتحريم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه يكفي اما البيع أو الهبة أو غيرهما من المملكات.

(الثالثة) هل يكفي رهنها أو تزويجها أو كتابتها كتابة مطلقة أم لا؟ نص العلامة في التحرير على الاكتفاء بالكتابة دون الرهن، و استشكله في القواعد «3» من حيث تقييد النص بالخروج عن الملك، قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه. و الفرض هنا عدم الخروج فلا يزول التحريم و الا لم تكن الغاية غاية، و من أن المقصود تحريم الوطء و قد حصل.

و جزم في التذكرة أنه لا يكفي الرهن، لان المنع فيه لحق المرتهن لا‌

(2) المختلف 2- 78.

(3) القواعد، الفصل الأول من المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.