..........

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) أجمع الأصحاب على أن سماع الشاهدين على الوجه المذكور شرط في صحة الطلاق و انه يبطل بدون ذلك، مستدلين بتظافر الروايات عن أئمتهم عليهم السلام، و يؤيده قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «1» الى قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «2».

قال أصحابنا ان الإشهاد عائد إلى الطلاق، و قد بينا ذلك مستوفى في «كنز العرفان» «3». و أجمع المخالف على عدم اشتراطه، مستدلين بعود الحكم إلى الرجعة، و قد بينا في الكتاب ضعفه.

(الثانية) أنه لا يشترط استدعاء الشاهدين و لا قصدهما الى السماع، بل لو سمعا ذلك اتفاقا صح و كفى في الشرطية. و عليه إجماع أصحابنا، و يؤيده قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و لم يقل و استشهدوا.

(الثالثة) انه يشترط عدالتهما حالة السماع، لمنطوق الآية و الروايات. و قال الشيخ في النهاية [4] يكفي الإسلام، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: طلاق السنة ان يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين «5».

و مثله رواية أبي بصير «6». و هما مطلقتان غير مقيدتين بالعدالة.

(2) سورة الطلاق: 2.

(3) كنز العرفان 2- 253.

(5) الكافي 6- 64، التهذيب 8- 25.

(6) الكافي 6- 66، التهذيب 8- 27.