و لا تجبر الحرة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها.

و للحرة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه. (1) و كذا لو أرضعته خادمتها.

و لو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع.

و مدة الرضاع حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.

و لا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.

و تبعه الشهيد في بعض تصانيفه.

و هذه العبارة تدل على الوجوب مع أنه قال: و لها الأجرة عنه.

و فيه نظر، لأنا نمنع أن الولد لا يعيش بدونه أولا ليكون واجبا عليها، و نمنع استحقاق الأجرة على فعل الواجب ثانيا، إذ هو خلاف المعهود من قواعد الشرع.

قوله: و لا تجبر المرأة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها و للحرة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه‌

(1) هنا مسائل ثلاث:

(الاولى) ان الحرة لا تجبر على إرضاع ولدها، و هو ظاهر، لعدم وجوبه عليها، للأصل و لقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ «2»، و لو كان واجبا عليها لم يقل فسترضع له أخرى.

(2) سورة الطلاق: 65.