..........

و أما الثاني: فلان الرجوع على وليها بالمهر و عدم ردها كالجمع بين النقيضين، لان كونها محدودة ان كان عيبا استلزم الرد و الا لم يكن موجبا للرجوع على الولي بشي‌ء.

(الخامسة) قال الشيخ في النهاية «2» و ابن الجنيد و سلار و القاضي في الكامل و التقي و ابن حمزة العرج عيب ترد به المرأة، لرواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها «3».

و جعله الصدوق [4] في الفقيه و المقنع رواية، و لم يذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و جعله ابن إدريس قولا محكيا. و الحق ما فصله العلامة، و هو أنه ان بلغ الإقعاد فهو عيب و الا فلا. و اختاره المصنف، لقول الصادق عليه السّلام في رواية داود بن سرحان في الصحيح: و ان كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.

(2) النهاية: 485.

(3) التهذيب 7- 424، الاستبصار 3- 246.