و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.

و في تحليل الشريك تردد و الوجه: المنع. (1)

و يستبيح ما يتناوله اللفظ.

فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس.

لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.

و كذا لا يستبيح بتحليل الوطء.

و قول الشيخ أولى، لضعف تملك العبد، و للرواية المذكورة و النكاح في الآية يراد به العقد. و دعواه أنه حقيقة في الوطء يعارضه ترجيح المجاز على الاشتراك. و لو سلم الاشتراك لكنه لا يصلح للحجة إلا مع القرينة، و ليست حاصلة هنا.

قوله: و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح، و في تحليل الشريك تردد و الوجه المنع‌

(1) تقدم مثل هذه المسألة، و منشأ التردد‌

(2) السرائر: 314.

(3) سورة النساء: 25.