و لو عجز النصيب سعت في المتخلف.

و لا يلزم الولد السعي على الأشبه. (1)

و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها.

و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت.

قوله: و لو عجز النصيب سعت في المختلف، و لا يلزم الولد السعي على الأشبه‌

(1) هذا قول ابن إدريس «1»، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من ذلك.

و قال الشيخ في النهاية «2» يلزمه السعي، لرواية يونس بن يعقوب «3». و ليس فيها دلالة على مراده، و انما قال «فيها و ان كان لها ولد و له مال فأدى عنها نصف قيمتها و اعتقت»، و هذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع و لا نزاع فيه.

و يوافق مضمونها عبارة ابن الجنيد، و هي: ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت.

قوله: و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت‌

(2) النهاية: 547.

(3) قد مرت قبل صحيفتين.