..........

«1»- أن لا يقيما بينة و لا يكون قد دخل، فالقول قوله عملا بالقاعدة [1].

«2»- المسألة بحالها و يكون قد دخل بالمدعية، فالقول قولها لتصديقه إياها بفعله الذي الأصل فيه الصحة.

«3»- أن يقيم أحدهما البينة دون الأخر، فالحكم لصاحب البينة ان لم يكن قد دخل.

«4»- المسألة بحالها و يكون قد دخل فالحكم كذلك.

«5»- أن يقيما بينتين مطلقتين و يدخل، فالحكم لبينتها.

«6»- المسألة بحالها و لم يدخل، فيقدم بينته للنص.

«7»- أن تكون إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.

«8»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.

«9»- أن تكونا مؤرخين و يدخل مع تقدم تاريخ بينته، فالحكم لبينتها و هو على خلاف الأصل، لان مقتضى القاعدة سقوط متأخر التاريخ لكن النص و الرواية عليه.