فإن كانت قيمتها بمقدار الدين الّذي على النّخل تقاصّا بها، و خرج الرهن الّذي هو النّخل من الرّهانة، و إن كان الثّمرة أكثر رجع الورثة على المرتهن بفاضل الثّمرة، و إن كانت الثّمرة في هذه السّنين أقلّ من الدين كان النّخل رهنا بما بقي عليه من الدّين، فإذا أدّاها الورثة إليه أخذوا النّخل و انفكّ من الرهانة، فليتأمّل ذلك و اللّه الموفّق للصواب.