عنه، فيجب أن يكون الصّلح على هذا التّحرير باطلا.

فأمّا إذا أعلمه مقدار ما لمورّثه عليه و كم قدره ثمّ صالحه بعد الإعلام بالمبلغ و رضي وارث الميّت بالصّلح، فهذا صلح صحيح لا يجوز فسخه، فليتأمّل الفرق بين المسألتين تجده واضحا جليا بحمد اللّه تعالى و توفيقه.