أصحابنا لا يجيز إلّا أخذ قفيز شعير مثل ما أعطاه هربا من الرّبا، و مما هرب وقع فيه، لما قدمته من بيع الجنس بالجنس نسيّة، فعلى هذا لو كان ربا أخذه لما أعطاه لما أجازه فبالاتفاق منّي و منه أنّه غير ربا، و إلّا إن قال إنّه ربا فيلزمه أيضا إلّا يجيز له أخذ مثله من غير زيادة عليه و هو يجيزه، فاعلم ذلك.