اختبار است، پس اينجا نيز بايد قائل به ردع شويم، گرچه محتمل است اين معنى عقلايى باشد.

3- ساير خيارات‌

ساير خيارات مثل خيار غبن، تدليس، عيب و غيره ... مى‌فرمايند اين، خيارات عقلايى است و لذا در اينجا بناى عقلا تخصصا خارج است. مثلا بعضى معتقدند در خيار غبن ملاكش قاعدۀ لا ضرر است و ضرر از ناحيۀ لزوم معامله مى‌آيد و شيخ (ره) مى‌فرمايد قاعدۀ لا ضرر براى برداشتن لزوم معامله مى‌آيد. البته ما عرض مى‌كنيم قاعدۀ لا ضرر نمى‌تواند اثبات حكم بكند، لا ضرر فقط مى‌تواند نفى حكم كند. تفصيل كلام در قاعدۀ لا ضرر مذكور است، ما مى‌گوييم مدركش تخلف از شرط ضمنى است و تخلف شرط ضمنى برگشتش به خيار غبن است و اين هم عقلايى است.

دليل دوم آيۀ شريفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مى‌باشد. يكى از ادلۀ اقامه شده بر حجيت قاعدۀ اصالة اللزوم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى يجب الوفاء بكل عقد، جمع محلى به الف و لام افادۀ عموم مى‌كند.

شبهه‌اى پيش آمده است كه مفسرين آن را چهار گونه معنى كرده‌اند و با اين احتمالات آيۀ شريفه مجمل مى‌شود.

قول اول: ابن عباس مى‌گويد منظور از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يجب الوفاء بالعقود التى فى زمن الجاهلية، يعنى شما مسلمانان آن عقودى را كه در زمان قبل از اسلام داشتيد به آنها پاى‌بند باشيد خيال نكنيد حال كه اسلام آورديد بايد پيمان‌شكنى‌