اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 75
كنيد.
قول دوم: گروهى ديگر از مفسرين گفتهاند«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»يعنى واجب است وفاى به پيمانى كه با
خداوند سبحان بستهايد، به مصداق آيۀ شريفۀ«أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا
بَنِي آدَمَ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ ...».
قول سوم: گروهى گفتهاند«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»يعنى به
پيمانها و عقود و عهود خودتان عمل كنيد كه مطلقا شامل همه مىشود.
قول چهارم: گروهى ديگر گفتهاند خطاب آيۀ شريفه به اهل كتاب
است كه آن پيمانى را كه با شما بستيم كه دين حق و رسول خاتم (احمد) مىآيد به آن
پيمان خودتان عمل كنيد. بر همين اساس گروهى بر اين عقيدهاند كه بر اثر اين
احتمالات آيه مجمل مىشود و بر اثر اجمال ظهور منعقد نمىشود.
در جواب اين قول مرحوم والد- قدس سرّه- مىفرمايند به فرض اينكه
بگوييم اين احتمالات هست ما كه نمىخواهيم به بعض مصاديق عمل كنيم، ما مىگوييم
«يجب الوفاء بالعقد» و لذا بعضى پيمانها متعلق به زمان جاهليت است، بعضى پيمانها
با خدا و بعضى ديگر با اهل كتاب است، ما قائل هستيم خصوصيت مورد نمىتواند عموم ما
را تخصيص بزند و ظهورش را خراب كند، چون در اكثر عموماتى كه وارد مىشود يك خصوصيت
مورد وجود دارد كه به آن هم نظر هست. ما از العقود جمع محلى به الف و لام
استفادۀ عموم كرديم وأَوْفُواصيغۀ
امر حاضر دلالت بر وجوب دارد، بنابراين نظريات مفسرين منافاتى با نظر ما ندارد، ما
مىگوييم علاوه بر آن موارد به عقود و پيمانهاى خودتان نيز عمل كنيد.
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 75