مسألۀ ديگرى كه دربارۀ اين قاعده مطرح است اينكه آيا اين قاعده قابل اسقاط است يا نه؟ روى بيانات گذشته معلوم مى‌شود كه قابل اسقاط نيست؛ به اين بيان كه ما ملكيت را از زمان حدوث عقد قائل هستيم و قاعدۀ كل مبيع تلف انحلال عقد را از بين مى‌برد. ديگر اين دست مشترى و بايع نيست كه بخواهند از حق خود استفاده كنند يا نه، مسألۀ حق مطرح نيست يك امرى است كه واقع مى‌شود به حسب اعتبار شرع يا عقلا.

حقوق تطبيقى‌

دربارۀ انتقال ضمان معاوضى و همچنين اثر تلف مبيع پيش از قبض همان گونه كه به طور مختصر بيان شد نظريات مختلفى وجود دارد. در قوانين جديد در كشورهاى مختلف در اين باره گفتگوهاى بسيارى شده ولى آنچه كه بيشتر مطرح گرديده است سه نظريه در خصوص انفساخ عقد در اثر تلف مبيع پيش از قبض وجود دارد.

الف. يك نظريه اين است كه مبيع در اثر عقد به خريدار منتقل مى‌شود و همراه با آن انتقال ضمان معاوضى نيز بر عهدۀ او قرار مى‌گيرد، زيرا طبيعى است كه هر مالى كه تلف شود از مال مالك آن است و پس از عقد، فروشنده امين مشترى مى‌باشد و در صورتى كه تعدى و تفريط انجام ندهد از مال مشترى تلف گرديده و اگر تعدى و تفريط يا اهمال و تقصير در نگهدارى مال انجام دهد ضامن مثل يا قيمت آن است و عقد به قوت خود باقى است. مادۀ 1138 ق. م.

مدنى فرانسه چنين شيوه‌اى را برگزيده است.