responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

شبهه‌اى كه مطرح مى‌شود اين است كه در مقابل اين نماى منفصل آيا چيزى به بايع برمى‌گردد؟ خير، از آنجا كه قبول كرديم عقلا مبنايشان اين است كه هيچ چيز بدون مقابل نيست؛ در مقابل اين نماءاتى كه مى‌گويند براى مشترى باقى مى‌ماند چيزى به بايع داده نشده و نتيجه‌اش اين است كه پس از انحلال عقد، مشترى هم ثمن و هم نماءات را مالك است، در حالى كه بايع غير از مبيع تالف چيزى دستش نيست. درست است كه به حسب ظاهر بايع چيزى را از دست نداده (چون مثمن به او داده شده) اما اگر مثمنش پيش خودش مى‌بود اين نماى منفصل از آن او مى‌شد و مفروض آن است كه چيزى هم در مقابل به او داده نشده آيا اين اكل مال به باطل نيست؟

ممكن است استنصارا لمرحوم والد- قدس سرّه- چنين بگوييم: ما كه قائل به انحلال عقد شديم آنا ما قبل از تلف روى مبناى خود ايشان و يا از زمان تلف (روى مبناى خود ما) قهرا عقد از اين زمان منحل مى‌شود نه از اول و معنايش اين است كه پس ملكيت قبل از تلف را ما قبول كرده‌ايم و در همان زمان ملكيت هم بوده كه نماء آمده و در ملك خودش آمده و آن زمان هم اكل مال به باطل نبوده است و بعد از انحلال عقد، مبيع به بايع و ثمن به مشترى بازمى‌گردد؛ پس اكل مال به باطل نيست.

لكن ممكن است به اين توجيه چنين پاسخ دهيم كه زمان براى ما فرق نمى‌كند، ما الان اين مسأله برايمان مطرح است كه مشترى چيزى به دست آورده و در مقابل آن به بايع چيزى پرداخت نكرده و بايع نمايى از دستش رفته و چيزى به ازاى آن دريافت نكرده است و اين مصداق اكل مال به باطل است.

اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست