ب. گروهى ديگر معتقدند كه ملكيت و ضمان معاوضى يا تسليم و تقابض منتقل مى‌شود. بدين معنا كه مبيع پيش از تسليم در ملكيت فروشنده باقى مى‌ماند و در اثر تسليم به خريدار منتقل مى‌گردد و ضمان معاوضى هم تابع ملكيت است؛ يعنى همزمان با انتقال ملكيت ضمان هم منتقل مى‌شود. لذا طبق اين نظريه در صورتى كه مبيع پيش از قبض تلف شود به جهت اينكه به وسيلۀ عقد، ملكيت منتقل نشده بنابراين، تلف از آن بايع است مواد 446 و 929 ق. م. آلمان، مواد 1021 و 1051 ق. م. اتريش، مادۀ 548 ق. م. لهستان و ماده 185 ق. م.

سوئيس چنين روشى را برگزيده‌اند. در ميان فقها شيخ طوسى (ره) چنين نظرى را اختيار كرده است.

جدا كردن ملكيت از ضمان معاوضى: بدين مفهوم كه عقد، بيع تمليكى است و به محض وقوع و انشاى عقد، ملكيت به خريدار منتقل مى‌شود ولى ضمان معاوضى همچنان بر عهدۀ فروشنده باقى مى‌ماند تا اينكه تسليم انجام شود. مادۀ 387 ق. م. ايران اين شيوه را برگزيده است. همچنين قرارداد بين المللى مربوط به خريدوفروش اشياى منقول در سال 1964 آن را تأييد كرده است. مادۀ 8 اين قرارداد اعلام مى‌كند كه اين قانون دربارۀ تمليكى يا عهدى بودن بيع حكمى ندارد و موضوع تابع قوانين داخلى كشورهاست؛ ولى مادۀ 97 مقرر مى‌دارد كه ضمان معاوضى در هر حال از تاريخ تسليم مبيع به خريدار منتقل مى‌شود و پيش از آن به عهدۀ فروشنده است.

تنبيه دوم: اينكه آيا اين قاعده فقط در مورد تلف است يا اگر اتلاف هم‌