ما دونها. و ليكن هذا ضابطا عندك‌ [1].

الفصل الثانى فى تحقيق قول المتقدمين: ان النفس انما تعقل الاشياء باتحادها بالعقل الفعال‌ [2]

ان المشهور في كتب القوم من حكماء الدورة الاسلامية كالشيخ الرئيس و من يحذو حذوه ان هذا المذهب كالذى سبق باطل؛ فانّه أيضا قريب المأخذ من الاول، فذكروا في بطلانه: ان العقل الفعّال اما ان يكون شيئا واحدا بعيدا عن التكثر [3]، او امرا ذا اجزاء و ابعاض.

و الاول يوجب ان يكون المتّحد به لأجل تعقّل واحد عقل جميع المعقولات؛ لانه عاقل للجميع. و [الثاني‌]: و ان كان يتّحد ببعضه لا بكلّه وجب ان يكون للعقل الفعّال بحسب كل تعقّل ممكن الحصول للانسان جزء، لكن التعقلات الانسانية غير متناهية؛ فهو مركّب من اجزاء و غير متناهية مختلفة الحقائق و الانواع.

ثم كل من تلك المعقولات يمكن حصولها للانفس الغير المتناهية، فيكون تعقّل زيد السواد مثلا مثل تعقل عمرو، فاذن يكون للعقل الفعّال بحسبها اجزاء غير متناهية متحدة بالنوع لا مرّة واحدة بل مرارا غير متناهية، كل منها غير متناهية متّحدة بالنوع. و هذا مع ما فيه من المحالات يلزم محال من جهة اخرى؛ و هو ان تلك المتحدات بالنوع لا يتمايز بالماهية و لوازمها بل بالعوارض الممكنة الافتراق،

[1] - خ:+ و.

[2] - لم يذكر هذا البحث في الاسفار و ارتباط هذه القاعدة الشريفة بمباحث العقل مختصة بهذا الموضع، فاغتنم. و لتفصيل برهان هذه القاعدة راجع «الأسفار» ج 2، ص 370.

[3] - الف: الكثرة.