[أدلة توحيد واجب تعالى و نفى الشريك عنه‌]

و اما دلائل التوحيد و براهين نفى الشريك عنه تعالى فاكثر من ان تحصى، و لكن على مشارب مختلفة و مسالك متفاوتة، و لنذكر منها ما هو الاشهر و الى الصحة اقرب:

[الف‌]: فمنها: انه لو تعدد الواجب فالتعين الّذي به يمتاز احدهما عن الآخر اما نفس الماهية الواجبة او امر آخر معلل بها، او بلوازمها او بشي‌ء آخر. فعلى التقادير الثلاثة الاول لا تعدد، و على التقدير الاخير يلزم احتياج الواجب في تعينه الى امر منفصل، و الاحتياج في التعين يقتضي الاحتياج في الوجود، لان الشي‌ء ما لم يتعين لم يوجد، فلا وجوب بالذات.

اقول: هذا الدليل انما يتم بعينية الوجود و الوجوب الّذي هو تأكد الوجود و الّا فيتوجه عليه ان المراد بالماهية الواجبة ان كان نفس المفهوم، ورد المنع على قوله، و على التقدير الاخير يلزم الاحتياج، لان التعين اذا كان معللا بامر منفصل عن مفهوم الواجب لم يلزم الاحتياج، لجواز ان يكون الامر المنفصل هو ذات الواجب و يكون تعيّن كل منهما معللا بذاته الواجبة. و ان كان المراد ما صدق عليه هذا المفهوم ورد المنع على قوله، و على [ال] تقادير الثلاثة [1] لا تعدد، لانه يجوز ان يوجد واجبان تعيّن كل منهما نفس ذاته بلا محذور. [الف- 6]

اما اذا قلنا بعينية الوجود و الوجوب و وحدتهما فيندفع الايراد المذكور؛ لانا نقول: مراد المستدل بالماهية الواجبة، الوجود الوحدانى الّذي هو عين حقيقة الواجب، فالتعين الّذي به الامتياز ان كان نفس هذا او معللا به او بلوازمه فلا تعدد؛ و ان كان بامر منفصل فلا وجوب بالذات. فتم الاستدلال و سقط الايراد.

[1] - كذا.