اسم الکتاب : مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين المؤلف : ملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 421
اقول: هذا البحث مما لا مدفع له، و الجواب الّذي ذكره صدر المدققين[1]و غيره من الاجوبة التى ذكرها غيره ليس
بشيء، الّا ان يقال: هذا دليل على نفى التركب من الاجزاء الحقيقية المعنوية و ان
كان المدعى اعم من ذلك حيث قال: مقداريا كان أو معنوية، لكن ترك الاول لظهور
بطلانه، اذ الاجزاء المقدارية انما يكون للمتصل الواحد و هو لا يكون الّا جسما او
جسمانيا، و حينئذ يتم الدليل و يندفع عنه البحث المذكور.
و اما ما ذكره المحقق في جواب بحثه بقوله: «ويمكن الاستدلال على هذا المطلب بانه لما كان
الواجب لذاته هو الوجود المتأكد، فجزؤه التحليلى اما وجود متأكد او امر آخر؛ و على
الاول يلزم كونه واجبا لذاته بناء على ما سبق، و على الثانى يكون ذلك الجزء ممكنا
لذاته؛ لان ما عدا الوجود المتأكد لا يكون واجبا، و قد تقرر عندهم ان الجزء
التحليلى لا يخالف الكل في الحقيقة.
قال بهمنيار في «التحصيل»: «اعلمان الماء و الخمر مثلا لا يصلح ان يكون بينهما وحدة بالاتصال حقيقة،
[بل الأولى ان تكون وحدة بالتماسّ] فان الموضوع للمتصل بالحقيقة جسم بسيط متفق
بالطبع»[2]انتهى [ب- 5].
و الحكماء ردوا مذهب ذيمقراطيس بان الاجزاء الفرضية لتلك الاجسام يشارك الكل في
الحقيقة، و يشاركه باقى الاجزاء فيها؛ فيصح عليها من الافتراق و الاتصال ما يصح
على غيرها.
اذا تمهّد هذا فنقول: ما يتصور ان يكون له جزء تحليلى يلزم ان يكون
له جزء خارجى؛ فيكون الواجب لذاته مفتقرا الى الجزء الخارجى، هذا خلف. بيان
الملازمة:
ان ذلك الجزء ان كان وجودا متأكدا كان واجبا لذاته، فيكون موجودا
بالفعل لا جزءا تحليليا، مع انه يلزم تعدد الواجب. و ان كان غير الوجود المتأكد
يكون ممكنا لذاته، فيتغاير الكل بالحقيقة فيكون جزءا خارجيا أيضا لا تحليليا، مع
انه يلزم تركب