واحد «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ» [1]. و قيل: واحد في افعاله، لان افعاله كلها تفضّل و احسان لا يفعل جلبا لمنفعة و لا دفعا لمضرة، بل هو منزه عن هذا، غنىّ عن ذلك، فهو من هذا الوجه واحد متفرد به، لا يشركه فيه سواه.

[ادلة نفى التركيب عن الواجب تعالى‌]

اما الدليل على نفى تركبه تعالى من الاجزاء، [الف‌]: فمنه ما ذكره المعلم الثانى في «الفصوص» بقوله: «وجوب الوجود لا ينقسم باجزاء القوام مقداريا كان او معنويا، و الّا لكان كل جزء من اجزائه اما واجب الوجود فيتكثر واجب الوجود، و اما غير واجب الوجود و هى اقدم بالذات من الجملة، فيكون الجملة ابعد من الوجود» [2].

اقول: معناه ان الواجب لو كان مركبا من الاجزاء، (1): فاما ان يكون كل جزء من اجزائه واجب الوجود، (2): او يكون كل منها ممكنا، (3): او يكون بعض منها واجبا و بعضها ممكنا. فعلى الاول يلزم تعدد الواجب، و هو باطل ببراهين التوحيد. و على الثانى يلزم خلاف الفرض من وجهين، لانه يلزم ان يكون ما فرضته واجبا اعنى الكل غير واجب، لان الاجزاء اقدم بالذات منه، او الجزء يتقدم بالذات على الكل؛ و الواجب يجب ان يكون اقدم الاشياء و اقربها من الوجود و لا يكون شي‌ء اقرب و اقدم منه، و ما فرضته غير واجب اعنى الجزء يلزم ان يكون واجبا اذ هو اقرب الى الوجود من الكل. و اما الشق الثالث فانه يستلزم المحذورين معا فبطلانه اظهر.

و اعترض عليه المحقق الدوانى بان الاجزاء التحليلية للشي‌ء ليس لها تقدم على الشي‌ء، لان ذلك الشي‌ء بسيط لا يسبقه وجود تلك الاجزاء، فتلك الاجزاء اجزاء وهمية له؛ فلا يلزم تقدمها عليه بحسب الوجود الخارجى.

[1] - اقتباس من الشورى، 11.

[2] - «فصوص الحكم» ص 50.