محمولة على أعداد كثيرة متخالفة الأوضاع و الأحوال، فتكون محسوسة لا معقولة، هذا خلف.

و أيضا، كل ما يحل فيه المعقولات المطلقة من الأنواع و الأجناس كالإنسانية المعقولة و الحيوانية المعقولة، لو انقسم- لزم بانقسامه انقسام تلك المعقولات، و إذا نفرض في المعنى المعقول شي‌ء غير شي‌ء فإما أن يتشابه الشيئان كما في القسمة المقدارية أو لا يتشابهان، فإن يتشابها، لزم أن يكون اثنينيتهما و تخالفهما و مخالفة كل منهما للكل بحسب المقدار، لأن كون الجزءين المتشابهين في الحقيقة، إنما يكون في القسمة المقدارية لا في غيرها من التقسيمات. و إذن ليس الكل مقدرا و لا متقدرا لكونه معقولا، و كل معقول غير متكمم- و إلا لم يصدق على المختلفات تشخصا و مقدارا فلم يكن له جزء متشابه في المعنى و الماهية.

و الحاصل أن المعنى المعقول لو انقسم إلى جزءين متشابهين، لكان الجزء مفارقا للكل بالمقدار، فيكون للكل مقدار، و هذا محال لتجرده، فالمفروض و هو انقسامه بانقسام المحل يكون محالا.

و يلزم أيضا أن لا يكون هذا المعقول معقولا مرة واحدة، بل مراتب غير متناهية بالقوة حسب قبول الجسم انقسامات غير متناهية كذلك، و التالي باطل كاذب، فالمقدم مثله.

و إن لم يكن الشيئان متشابهين كما في الانقسام بالقسمة المعنوية يكون أحدهما قائما مقام الفصل من الصورة التامة، و الآخر قائما مقام الجنس منها، لأن أجزاء المعنى و الماهية يكون متخالفة المعنى على هذا الوجه، و لكن القسمة لم يجب أن يكون على جهة واحدة، و على حد واحد، بل يمكن على جهات و حدود مختلفة.

فإذا انقسم محل ذلك المعنى المعقول قسمة ثانية، انقسم المعنى الحال بانقسامه قسمة أخرى، فلا يخلو إما أن يكون هذه القسمة بدلا عن القسمة الأولى، أو لم يكن كذلك، بل يكون قسمة لكل من القسمين، فإن كان الثاني- فيكون لكل من الفصل و الجنس فصلا و جنسا- و هكذا نفرض القسمة الثالثة و الرابعة و الخامسة إلى غير النهاية، فيكون‌