حكمه بحكم الماهية و وجه الشبه هو ما أشار إليه بقوله: «لكونه مصداقا لها»، فتدبّر.

قوله: «إلّا أنّ الواجب لا ماهية له»؛ لأنّ الماهية لا يكون وجودها صرفا بل كان وجودها زائدا على ذاتها، لأنّ الماهية هنا ما يقال في جواب ما هو، فهو غير الوجود لا الأعمّ.

«المشعر الثاني:

في كيفية علمه تعالى بكلّ شي‌ء على قاعدة مشرقيّة هي أنّ للعلم حقيقة كما أنّ للوجود حقيقة[1]و كما أنّ حقيقة الوجود حقيقة واحدة و مع وحدتها

[1]واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از همه جهات و حيثيات است و به حسب اصل ذات، بسيط و صرف و غير مركب از اجزاست و از جميع نقايص منزه و مبرا، در مقام ذات، جامع جميع كمالات و نشآت است. عوارض و اوصاف وجودى اگرچه به اعتبار مفهوم، غير وجودند، ولى به اعتبار مصداق با وجود متحدند، يعنى عوارض وجودى از آن جهت كه عوارض وجودى‌اند به حسب اصل ذات و مصداق عين وجودند. يكى از عوارض وجودى، حقيقت علم است كه به اعتبار ذات و مصداق عين حقيقت وجود و به حسب مفهوم و معنا غير حقيقت وجود است.

در جاى خود ثابت گرديده است كه وجود، داراى مراتب و درجات مختلف است و چون حقيقت وجود، حقيقت تشكيكى است، ما به الاختلاف در افراد حقيقت وجود عين ما به الاتفاق و ما به الاشتراك است، چون در تشكيك خاصى بايد يك اصل سارى در جميع مراتب باشد، بنابراين همان طورى كه وجود، داراى مراتب مختلف و مشكك به تشكيك خاصى است، حقيقت علم نيز داراى مراتب و درجات مختلف و مشكك به تشكيك خاصى است. اين كلام در قدرت و اراده و ساير صفات كمالى نيز جارى است. با بيانات مختلف اثبات شد كه اصل حقيقت وجود و مقام صرافت هستى، حقيقت حق است كه به حسب قوت وجود، جامع جميع وجودات و به اعتبار اصل ذات، تناهى ندارد، چون وجود صرف وجودى را گويند كه غير متناهى باشد. آنچه از سنخ وجود فرض شود در آن حقيقت‌