قوله: «فهي على كثرتها» أي بحسب المفهوم «موجود بوجود واحد» إلى آخره، إشارة إلى ما هو سبب هذه الأقوال الفاسدة؛ لأنّ البعض ظنّ أنّ لكلّ مفهوم ما بإزاء خاصّ في الخارج إذا كان صادقا في نفس الأمر، و إذا كان الذات مصداقا لمفاهيم كثيرة بحسب نفسه، فيلزم فيه حيثيات متعددة و هذا مبنيّ على توهّم أن لا يمكن انتزاع مفاهيم متعددة من حيثيّة واحدة، و هذا ليس كذلك إلّا إذا كانت المفاهيم متباينة، و صدق المفاهيم المتخالفة لا مطلقا يستدعي حيثيات متعددة.

قوله: «كما أنّ وجود الممكن موجود» إلى آخره، بيان لحكم وجوده تعالى مع وصفه العنواني لا مع المصداق و ما هو عين الذات كما لا يخفى، و شبّه‌

حتى فياضيت مطلق و مبدئيت غير متناهى كه منشأ جميع صفات اضافى فعلى مى‌باشد و ثبوت آن از لوازم وجوب وجود است به نحو ضرورت براى ذات ثابت است، چون عليت، عين ذات اوست نه امرى زايد بر ذات. اگر اتصاف حق به اين صفات چه صفاتى كه عين ذاتند (صفات حقيقى) و چه صفاتى كه مبدأ آن، فياضيت مطلق و مبدئيت على الاطلاق است (صفات اضافى فعلى) به نحو ضرورت و وجوب نباشد، ثبوت اين صفات يا به نحو امكان است يا امتناع، فرض اول مستلزم اتصاف حق به امكان است و در فرض دوم لازم آيد خلو ذات و عدم اتصاف آن به صفات كمالى و تركب ذات از جهات وجوبى و امتناعى و از آن جائى كه تركب، مستلزم افتقار اجزا به يكديگر است، پس حقيقت مطلق حق به اعتبار صرافت ذات و بساطت حقيقت و محوضت عين علم و قدرت و اراده و حيات و ساير صفات كمالى است بدون عروض صفت و زيادتى نعت. اين است مراد [1] مصنف علامه- اعلى اللّه مقامه الشريف- «بل على نحو يعلمه الراسخون في العلم من أنّ وجوده تعالى الذي هو عين حقيقته هو بعينه مصداق صفاته الكمالية و مظهر لنعوته الجمالية».

[1] . الأسفار، ج 6، صص 133- 145؛ المبدأ و المعاد، چاپ سنگى، صص 48- 50، الشواهد الربوبية، صص 37- 40.