الثانية: أنه لا يتغذى إذ لا يتحلل عنه شي‌ء و الّا يقبل الحركة المستقيمة.

الثالثة: أنه لا يجوز عليه الحركة الكمية لاستلزامها حركة الأجزاء على الاستقامة فلا نمو له و لا ذبول و لأنهما فرعا التغذي و هو منتف فيه.

الرابعة: أنه لا توليد له لكونه فرع التغذي و لأن نوعه لا يتعدد و لأن غاية التوليد حفظ النوع و تبقيته فيما لا يمكن بقاء شخصه و الفلك ليس كذلك لدوام حركته فلا حاجة إلى التوليد.

الخامسة: أن لا يكون له شهوة و لا غضب إذ المقصود منهما حفظ الشخص أو النوع بواسطة جذب الملائم و دفع المنافر فلا يتصور شي‌ء منهما إلا في الكوائن الفواسد.

السادسة: أنه طبيعة خامسة- أي لا حارة و لا باردة- لاستلزامهما الخفة و الثقل المقتضيين للحركة من المركز و إليه و لا رطبة و لا يابسة لاستلزامهما جواز قبول التشكل و تركه و الاتصال و الانفصال بسهولة أو صعوبة. و قد علمت أن هذه الأحكام إنما ثبتت بالبرهان في الجرم الأعلى المحدد لكنهم يحكمون بها في غيره بالتحدس و المحدّد عند بعضهم كالمحقق الطوسي و صاحب «التحفة» هو فلك عظيم مشتمل على الأفلاك الثمانية أو السبعة على اختلاف القولين اشتمال الكل لأجزائه و له نفس واحدة ناطقة محركة له بالحركة السريعة. فعلى هذا الرأي لا يحتاج في تعميم الأحكام المذكورة للأفلاك الباقية إلى تكلف كما لا يخفى لكنه مجرد احتمال.

فصل في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما

و بيانه بعد ما ثبت بزعمهم أن الزمان لا بداية له و لا نهاية و أنه مقدار للحركة هو ما أفاده المصنف بقوله‌: لأن الحركة الحافظة للزمان‌ التي لا بد منها ليتحفظ الزمان و يقوم هو بها أما أن تكون مستقيمة أينية أو مستديرة وضعية فإن المقولتين الباقيتين- أعني الكمّ و الكيف- لا يمكن أن يكون الحركة الواقعة في شي‌ء منها حافظة للزمان.

أما الأولى: فلاستلزامه البعد الغير المتناهي و [او] الانقطاع كما في الأينية على ما ستعلم.