كانت قبل الفساد حاصلة في حيّز غريب، فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي.

و أما المسألة الثانية و هي‌ أنه لا يقبل الخرق و الالتيام‌ فبيّنها بقوله: فلأن ذلك أيضا إنما يحصل بالحركة المستقيمة حمل الباء على السببية كما حمله القاضي غير صحيح لدلالته على أن الكون و الفساد بالحركة المستقيمة [و الفلك لا يقبل الحركة المستقيمة فلا يقبل الخرق و الالتيام‌] مع أنهما يستلزمان لها بل على معنى التلبس و المراد بالحركة المستقيمة ما يحصل بها للجسم التوجه إلى جهة و الصرف عن أخرى و الجهة منحصرة في الفوق و التحت و البواقي من الجهات راجعة إليهما. و قد علم أن محدّد الجهتين و كذا أجزاؤه لا يقبل الحركة المستقيمة، فلو كان المحدد قابلا للخرق و الالتيام لزم المحذور المذكور.

بقي هاهنا احتمال: أن يحصل فيه الخرق من جهة حركة بعض أجزائه على الاستدارة كما ذهب إليه بعضهم حيث توهم أن الكواكب متحركة في أفلاكها حركة الحيتان في الماء، و لا يبطل به علم الهيئة لأنّ حركاتها يلزم أن تكون متشابهة حول مراكز أفلاكها- أي لا تسرع و لا تبطئ و لا تقف و لا ترجع و لا تنعطف- فدفعه صاحب «المطارحات» بأنه لو كانت الأفلاك قابلة للخرق و قد برهن على كونها ذات حيوية فعند حصول الخرق فيها و تبديد الأجزاء فإن لم يحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلى الآخر لجامع إدراكي و لا حيز لها عن أجزائها و ما سيرى لنفسها قوة في بدنها جامعة لتلك الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنها. و قد قيل إنها ذات حياة و إن كانت تحسّ فلا بد من التألم بتجديد الأجزاء فإنه شعور بالمنافي و كل شعور بالمنافى اما ألم أو موجب لألم و إذا كان كذا و كانت الكواكب تخرقها بجزءيها كما يتوهم بعض الناس فكانت في عذاب دائم و سنبرهن على أن الأمور الدائمة غير الممكن الأشرف لا يتصور عليها. انتهى قوله الشريف و هو عندي من البراهين القوية و إن كان عند غيري من الخطابيات بل مما هو أدون منها و لو لا مخافة التطويل لذكرت عليه عدة من الأبحاث نيابة عنهم و أجبت عنها بمقدمات مسلّمة عند الجميع و منها ما لم يتعرض له المصنف و هي ستة:

الأول: أن نوعه منحصر في شخصه لامتناع طبيعته عن قبول الفصل و الوصل لاستلزامهما الحركة المستقيمة كما سبقت الإشارة إليه في أوائل الكتاب.