فقوله بإلّا احتراز عن المستثنى بحاشا و غيرها ممّا يجوز فيه غير النصب، و قوله بعد كلام موجب احتراز عن القسم الثاني الّذي أشار إليه بقوله أو بعد كلام غير موجب نحو: ما جاءني أحد إلّا زيدا، و يجوز فيه الرفع و النصب و نبّه بقوله و إن كان الفصيح هو البدل على جواز النصب فيه مع أنّ الفصيح هو الرفع على البدليّة من أحد.

و إنّما قلنا إنّ المعنى المستثنى المتّصل المؤخّر بعد كلام موجب يجب نصبه لدلالة قوله بعد هذا و المستثنى المقدّم و المستثنى المنقطع على ذلك، و إنّما لم يجز الرفع في الأوّل على البدليّة لأنّ المبدل منه في حكم السقوط كما سيجي‌ء فلو رفع الأوّل على البدليّة لصار تقديره جاءني إلّا زيد فيلزم مجي‌ء العالم سوى زيد و ذلك محال بخلاف الثاني فإنّه يستقيم ذلك فيه إذ تقديره ما جاءني إلّا زيد و المعنى ما جاءني من العالم سوى زيد و ذلك ممكن.

قال: و المستثنى المقدّم نحو: ما جاءني إلّا زيدا أحد، و المستثنى المنقطع نحو: ما جاءني أحد إلّا حمارا.

أقول: هذا هو القسم الثالث و الرابع، و لا يجوز فيهما البدل أمّا في الأوّل فلعدم جواز تقدّم البدل على المبدل منه و أمّا في الثاني فلعدم الجنسيّة بين أحد و حمار، و إنّما أتى بمثالين في النفي ليعلم أنّ امتناع البدل في موجبهما بالطريق الأولى لأنّه إذا كان تقدّم المستثنى و انقطاعه مانعين من البدليّة مع النفي الّذي هو شرطها فمع الإيجاب يكون بطريق أولى.

قال: و حكم غير كحكم الاسم الواقع بعد إلّا تقول: جاءني القوم غير زيد و ما جاءني أحد غير زيد و غير زيد.

أقول: قد عرفت أنّ المستثنى بغير واجب الجرّ و أمّا نفس غير فحكمه حكم الاسم‌

جامع المقدمات (جامعه