و الطبائع‌ [1] لا بد في صدورها عن الواحد الحق من وسائط عقلية مع جهاتها النورية ليصح فيضان هذه الأنواع و الطبائع عنه و المادة و إن تكثرت بتعددها أو تعدد جهاتها الاستعدادية- أشخاص نوع واحد أو أفراد طبيعة واحدة لكن يستحيل أن يتكثر بها أو باستعداداتها- أنواع متخالفة و طبائع متكثرة.

فثبت من هذا المنهج أيضا وجود العالم العقلي و تكثر صوره و ذلك العالم مع كثرة صوره ليس مباينا لذات الحق الأول بل تلك الصور على علوم إلهية قائمة بذاته تعالى واقعة في صقع الربوبية فليست هي من جملة ما سوى الله.

العاشر من سبيل الحركات الفلكية و ذلك من وجوه‌ [2]

أحدها أن لكل متحرك محركا غيره‌

إذ الشي‌ء لا يحرك نفسه و لا يتحرك عن نفسه و إلا لكان شي‌ء واحد قابلا و فاعلا و لكان المكمل للشي‌ء مستكملا به و ذلك المحرك إن كان متحركا- أيضا يحتاج إلى محرك آخر و هكذا إلى لا نهاية و مع ذلك لكانت بالأسر أوساطا بلا طرف و ما دام حكمها حكم الواسطة لا يكون الحركة متحققة بالفعل على نحو وجودها- فلا بد من الانتهاء إلى محرك لا يتحرك أصلا به يخرج المتحرك من القوة إلى الفعل- و لا محالة هو أمر بالفعل لا يتغير أصلا لا بالذات و لا بالعرض لا بالطبيعة و لا بالقسر

[1] إشارة إلى معنى آخر و هو استناد الاختلاف النوعي في هذا العالم إلى الاختلاف النوعي في العالم الأعلى من العقول العرضية فإنها جهات فاعليته تعالى و درجات قدرته و علمه- و لا يمكن استناده إلى الواجب لوحدته و بساطته، س قدس سره‌

[2] الفرق بين العاشر بالوجه الأول و الخامس مع قرب مأخذهما أن الخامس كان في النفس الناطقة و هذا في الفلك و أيضا هذا من مسلك الحركة و هي الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل و ذلك من مسلك مطلق الخروج و الفرق بينه بالوجه الثاني و بين الثامن أن ذلك كان من مسلك أغراض جميع الطبائع النوعية و المتوجه إليه لها العقول التي من الطبقة المتكافئة العرضية و هي أرباب الأنواع و هذا من مسلك الأغراض الأفلاك و المتوجه إليه لها العقول التسعة الطولية و أيضا ذلك طريقة الأشراق و هذا طريقة المشاء بل طريقة الفريقين، س قدس سره‌