خارجة يتكثر بها أفراد ماهية واحدة شخصا و الثاني لا يكون إلا في عالم الحركات و الاستعدادات فالقاعدة جارية في إثبات الممكن الأشرف إذا وجد الممكن الأخس- و إن لم يكونا جميعا تحت ماهية واحدة نوعية لأن اتحادهما في طبيعة الوجود و هي طبيعة واحدة بسيطة لا اختلاف لها في ذاتها المشتركة يكفي في جريان القاعدة في إثبات أن الأشرف من أفرادها يجب أن يكون أقدم من الأخس و أن كل مرتبة من مراتب الشرف بالإضافة يجب أن تكون صادرة عن الحق الأول جل ذكره و أما الشرط الثاني فيجب مراعاته ضرورة لئلا يرد أن القاعدة لو كانت حقة لزم أن لا يكون بعض الأشخاص ممنوعا عما هو أشرف و أكمل له و ليس الأمر كذلك فإن أكثر الخلق ممنوعون عن كمالاتهم العقلية و الحسية مع أن حصولها لهم أشرف و أكمل من عدم حصولها لهم و ذلك لأن‌ [1] القاعدة إنما تكون مطردة في الأمور الممكنة الثابتة الوجود الدائمة- بدوام عللها الثابتة المرتفعة عن تأثير الحركات الفلكية و الأوضاع السماوية و الأنوار الكوكبية المقتضية لحدوث الحادثات و زوال الممكنات بحسب تضادها في الوجود و تمانعها في المكان و الزمان و ينافيها في المادة و الموضوع كالمركبات العنصرية و الأشخاص المتكونة فإن الحركات السماوية كما أنها مؤثرة في وجودها كذلك مؤثرة في عدمها فإن كثيرا مما في عالم الكون و الفساد يمكن عليها في ذاتها و هويتها أشياء كثيرة كمالية ثم تصير ممنوعة عنها بأسباب أخرى خارجة عن ذاتها فهي ربما تكون محرومة عما هو أكمل و أشرف‌

[1] محصله أن البرهان السابق إنما يجري فيما كان الأشرف علة للأخس و لم يكن هناك مانع يمنع و ذلك إنما يجري فيما وراء عالم الكون و أما فيه فلا علية للأشرف بالنسبة إلى الأخس- و يمكن اقتران الحوادث بالموانع فلا مجرى للقاعدة و العبارة كما لا ترى لا تخلو عن مسامحة ما فإن المحذور الذي ذكره إنما يجري في الأمور الجسمانية الكائنة الفاسدة و أما الأجرام العلوية التي يرون دوام وجودها و تنزهها عن الكون و الفساد فلا مانع من جريان القاعدة فيها لكن قوله إن القاعدة إنما تكون مطردة في الأمور الممكنة الثابتة الوجود إلخ لا يشملها لكونها متحركة بجواهرها غير ثابتة في وجوداتها، ط مد