اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 7 صفحة : 247
الأخس إن كان بواسطته[1]لزم
الأول و إن كان بغير واسطة و جاز صدور الأشرف عن الواجب لزم الثاني و إن جاز عن
معلوله لزم الثالث و إن لم يجز عنهما لزم الرابع- و إذا بطلت الأقسام كلها على
تقدير وجود الأخس مع عدم وجود الأشرف قبل بالذات فذلك التقدير باطل و يلزم من
بطلانه صدق الشرطية المذكورة و هي قاعدة إمكان الأشرف- و إذ لا أشرف من واجب
الوجود و لا من اقتضائه فمحال أن يتخلف عن وجوده وجود الممكن الأشرف و يجب أن يكون
أقرب إليه و أن يكون الوسائط بينه و بين الأخس هي الأشرف فالأشرف من مراتب العلل و
المعلولات من غير أن يصدر عن الأخس الأشرف- بل العكس من ذلك إلى آخر المراتب انتهى
كلام هذا الشارح بألفاظه.
تنبيه عرشي
المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة أن يراعى في جريانها شرطان
أحدهما استعمالها في متحدي الماهية للشريف و الخسيس دون غيره و الثاني استعمالها
فيما فوق الكون و الإبداعيات دون ما تحت الكون و ما في عالم الحركات- و لما كان
الوجود عندنا حقيقة بسيطة لا يتفاوت أفرادها في ذاتها إلا بالكمال و النقص في نفس
حقيقته المشتركة يتكثر بهما الماهيات[2]نوعا
أو في عوارضها بأمور
[1]وجه هذا الاشتراط أمران أحدهما أن الخسيس لا بد أن يكون من
سنخ الشريف- كما أن النور الضعيف ناقص من النور القوي و هذا كماله لا أن البياض
مثلا ضعيف أو ناقص من النور و البياض الشديد كمال البياض الضعيف و الحرارة الشديدة
للضعيفة و قس عليه.
و ثانيهما أن يسهل إثبات إمكان الأشرف لأنه إذا كان ماهيته عين
ماهيته الأخس و قد وقعت و لم يلزم منه محال وضح إمكانه بخلاف ما إذا كان ماهيته
مباينة، س قده
[2]إذ الوجود مقول بالتشكيك و المقول بالتشكيك ما له عرض بحسب
المراتب المتفاضلة وراء ما لكل مرتبة من العرض الأفرادي فالماهيات المنتزعة من
المراتب متخالفة نوعا و الماهية المنتزعة من العرض الأفرادي متخالفة شخصا.
إن قلت إذا كان تكثر الماهيات بتكثر الوجود و قد قالوا إن تكثر
الوجود بتكثر الموضوعات أي الماهيات قلت الوجودات واسطة في التكثر للماهيات و أما
تكثر الماهيات لتكثر الوجودات فواسطة في الإثبات، س قده
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 7 صفحة : 247