كان نفسها لنفسها متقدمة على جميع الأغيار حتى موجب وجودها و علة كونها و كان الحكم بنفسها على نفسها مقدما على كل حكم و بعده الحكم عليها بالإمكان ثم بالحاجة في الوجود إلى الغير ثم بإيجاب الغير وجودها و وجوب وجودها به ثم بأنها موجودة مع أن الوجود- الذي به توجد متقدم عندنا عليها في الواقع و كذا إيجاب العلة متقدم على ذلك الوجود- فلا منافاة بين كون خصوصية الإيجاب و ما به ينشأ وجود المعلول عين حقيقة المبدإ- و بين أن نسبتها بحسب المفهوم إلى ماهية المعلول في اعتباراتها العقلية متأخرة عنها و عن إمكانها.

الرابع أن كون وحدة الصادر الأول عددية

على تقدير التسليم‌ [1] لا نسلم أن ما بإزائها من المبدإ يجب أن تكون وحدة عددية و لا يجب انحفاظ نحو الوحدة في جانبي العلة و المعلول و الذي يجب انحفاظه من الجانبين هو أصل الوحدة مع أن وحدة العلة لا بد و أن تكون أقوى و أشرف على أن ما ذكره بعينه جار [2] فيما أخذت خصوصية العلية الصدورية بالقياس إلى مجموع العالم فهل لمجموع العالم وحدة أقوى و أفضل من وحدة المعلول الأول و الوحدة التي من باب الأعداد هي مما يتصور بإزائها و من نوعها أو جنسها وحدات أخرى ذهنا أو خارجا يندرج معها تحت طبيعة واحدة فمتى يسوغ هذا المعنى في العقل من جهة وقوعه في العقل تحت ماهية كلية فكذا يجري في النظام الجملي من جهة وقوعه تحت ماهية كلية عند العقل و كون المركب ذا ماهية أولى من كون‌

[1] أي لا نسلم أولا أن وحدة الصادر الأول عددية لأنه كل الأشياء التي دونه كما مر، س قده‌

[2] هذا بناء على ما هو صريح كلام السيد ره من أخذ تلك الخصوصية بالنسبة إلى مجموع العالم و الإنسان الكبير و كل وجود و كل خير و نحو ذلك من العبارات و هي ظاهره في الواحد بالاجتماع فيتوجه عليه ما ذكره أن المركب أولى بالماهية من البسيط و لا يتوجه على ما ذكرناه من أخذها بالنسبة إلى الوجود المطلق المنبسط و الفيض المقدس و نحوهما من الألقاب الحسنى للجهة المقدسة النورية و الوجود المنبسط لا ماهية له و هو وجود الماهيات- باعتبار و إيجادها الحقيقي باعتبار و هو ظهور الوجوب الذاتي و لا ثاني لظهوره، س قده‌