الكثيرة و العجب من إمام الباحثين المناظرين كيف جرى الحق على لسانه و رجع عن إصراره على نصرة مذهب الأشعري من إبطال القول بالعلة و المعلول فقال في المباحث المشرقية و اعلم أنك متى حققت علمت أن النكتة في مسألة القدم و الحدوث- و الجبر و القدر شي‌ء واحد و هو أن الشي‌ء متى كانت فاعليته في درجة الإمكان و الجواز استحال أن يصدر عنه الفعل إلا بسبب آخر فهذه المقدمة هي العمدة في المسألتين ثم إن فاعلية الباري لما استحال أن يكون وجوبها بسبب منفصل وجب أن يكون وجوبها لذاته و متى كانت فاعليته لذاته وجب دوام الفعل و أما فاعلية العبد فلما استحال أن يكون وجوبها لذات العبد لعدم دوام ذاته و لعدم دوام فاعليته لا جرم وجب استنادها إلى ذات الله و حينئذ فيكون فعل العبد بقضاء الله و قدره فإن قيل إذا كان الكل بقدره فما الفائدة في الأمر و النهي و الثواب و العقاب و أيضا إذا كان الكل بقضاء الله و قدره كان الفعل الذي اقتضى القضاء وجوده واجبا و الذي اقتضى القضاء عدمه ممتنعا و معلوم أن القدرة لا تتعلق بالواجب و الممتنع فكان يجب أن لا يكون الحيوان فاعلا للفعل و الترك بالقدرة لكنا نعلم ببديهة العقل كوننا قادرين على الأفعال فبطل ما ذكرتموه فالجواب أما الأمر و النهي‌ [1] فوقوعهما أيضا من القضاء و القدر و أما الثواب و العقاب فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء فإن الأغذية الردية كما أنها أسباب الأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة و الأعمال الباطلة- أسباب الأمراض النفسانية و كذلك القول في جانب الثواب و أما حديث القدرة- فوجوب الفعل لا ينافي كونه مقدورا لأن وجوب الفعل معلول وجوب القدرة و المعلول لا ينافي العلة بل متى كان وجوبه لا لأجل القدرة فحينئذ يستحيل أن يكون مقدورا بالقدرة و الذي يدل على صحة ما ذكرناه أن أصحاب هذا القول يقولون‌

[1] الأولى أن يقال الأمر و النهي أنما هما لتحصيل هذا النظر حالا و مقاما لا مقالا فقط و عيانا و حقا لا بيانا فحسب كما أن أخذ الدنيا لتركه و الجواب الآخر أن أفعال العباد و إن كانت بقدرة الله تعالى فهي بقدرتهم أيضا كما مر و سيقول عند قوله و أما حديث القدرة فلا يلزم توجيه الأمر و النهي إلى غير القادر، س قده‌