العلم للمعلوم‌ [1] لا يجري إلا في العلوم الانفعالية الحادثة لا في العلم القضائي الرباني لأنه سبب وجود الأشياء و السبب لا يكون تابعا للمسبب و لعل ذلك المحقق الناقد إنما ذكر ذلك الجواب نيابة عن المعتزلة القائلين بثبوت الأشياء بحسب شيئيتها في الأزل.

فالحق في الجواب أن يقال إن علمه و إن كان سببا مقتضيا لوجود الفعل من العبد لكنه إنما اقتضى وجوده و صدوره المسبوق بقدرة العبد و اختياره‌

[2] لكونها من جملة أسباب الفعل و علله و الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه فكما أن ذاته تعالى علة فاعلة لوجود كل موجود و وجوبه و ذلك لا يبطل توسيط العلل و الشرائط و ربط الأسباب بالمسببات فكذلك في علمه التام بكل شي‌ء الذي هو عين ذاته كما في العلم البسيط و العقل الواحد أو لازم ذاته كما في العلم المفصل و العقول‌

[1] و قال في التجريد العلم تابع بمعنى أصالة الموازنة في التطابق و عند العرفاء تابعية العلم أنما هي في التعين و التلون لكونه نورا لا لون له، س قده‌

[2] و هذا كاف في كون الفعل اختياريا لأن الفعل الاختياري هو الفعل الذي هو مسبوق بالاختيار لا ما هو اختياره مسبوق بالاختيار فمع كون الاختيار ليس بالاختيار يكون الفعل مسبوقا بالاختيار و القدرة صدور الفعل عن علم و مشية ففعلك قد سطر في الألواح القضائية و القدرية مع أسبابه أي سطر قدرتك و إرادتك و اختيارك أولا ثم فعلك عقيبها فكما فعلك حتم إذ جرى به القلم و استطر به اللوح فكذا اختيارك حتم لأن العلة واحدة و إنما يحقق هذا اختيارك إذ ليس هذا الاختيار مما يمكن أن يكون فيك و أن لا يكون بل حتم لازم أن يكون.

و أيضا كما أن الوجود وجودك فالاختيار اختيارك و إن تنف عن نفسك الاختيار فانف وجودك و إنيتك عنك و إلا فنفي الصفات و اللوازم و الآثار و إثبات الموصوف و الملزوم شي‌ء غريب- وجودك ذنب لا يقاس به ذنب-

، س قده‌